رابطة تتهم أداء الحكومة ضعيف للغاية ولا يرتقي لمستوى المخاطر التي تواجهها الجزائر

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع عن كثب التقارير التي أرسلت من الجزائر  إلى بعض الدول والمنظمات الغربية حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر ، ولاسيما التقارير الصادرة من قبل بعض ’’ أشباه’’ جمعيات غير معتمدة الذين اعتادوا الاستفادة من التمويل الأجنبي و الذي دائما يكون خارج الأطر القانونية ، و لاسيما القانون الدولي المتعلق بتمويل المجتمع المدني باستلام التمويل من الخارج، و لا حتى مرور على البنوك الجزائر،و هي خارج الرقابة والتدقيق، الغريب تلك أشباه’’ جمعيات ’’لا تملك السلطة الجزائرية المختصة قاعدة بيانات ، وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها ولا حتى مصادر هذه الموارد و كيفية التصرف فيها، مما نرى هناك شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ،للنيل من استقرار الدولة، وتنفيذ مخطط يسعى لتفتيتها وإسقاط مؤسساتها.

كما تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  أن هذه المجموعة من ’’ أشباه’’ جمعيات  او الأجنحة منذ 2008 لم تبلغ السلطات المختصة في الجزائر عن تقاريرها المالية السنوية مؤشرة من محاسب معتمد ولا حتى أموالها التي تستفيد منها التي لا تمر عبر البنوك  .

وفي هذا المنوال ، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتسائل من المجتمع الدولي ،هل تقبل الدول الغربية والمنظمات الدولية جمع الأموال في بلدانها بدون المرور على القوانين المعمول بها دوليا، و أن تكون شفافية في مصادر تلك الأموال وكيفية تسييرها وفق البرامج التي منحت لها؟ مما نعتقد هناك بعض الشبهات التي تمارسها هذه الدول المانحة التي تؤدي إلى الفساد وتبييض الأموال بعيدا عن الشفافية ومكافحة الفساد

و في هذا المجال ، تتسائل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان  هل تقبل منظمات الدولية او وسائل الإعلام المحلية او الدولية  ان تكون لها الأجنحة تتكلم باسمها  من اجل تشويش و ضرب مصداقيتها ، مما نترك للراي العام الدولي الحكم على هذه الممارسات المشينة التي لا تخلو من أهداف خبيثة من بعض الدوائر المشبوهة التي أصبحت منصة للإعلان حرب على بعض الدول و تنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة ، كم تشير الرابطة بان بعض وسائل الإعلام و لاسيما  الناطقة بالفرنسية تنشر باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تصريحات لأشخاص لا علاقة لهم بالمكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رغم مراسلتنا لهم العديدة ،كأننا نعيش في دويلات و كل دويلة لها جناح يتكلم باسم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،و ليس في دولة تحكمها القوانين الجمهورية الجزائرية وبأخص القانون الجمعيات الذي  يحمي شخصية معنوية من كل انتحال او منازعة من قبل الغير و يطبق على الجميع بدون استثناء .

وفي نفس الموضوع ، تستغرب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن هذه التقارير  غير الصحيحة من طرف بعض الأجنحة ، منها على سبيل المثال لا حصر  ‘’جناح المعلاوي’’ للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية  ‘’سنباب ‘’ ، جمعية المفقودين  ..  التي ليس من اختصاصها ولا أهدافها الغوص في ملف  المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، مما نستنتج بان تلك الأجنحة هي منصة خط الهجومي عبر تقاريرها وبياناتها المكذوبة والموجهة بشكل مباشر ومفضوح ضد الجزائر .

و عليه ، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتهم أداء الحكومة ضعيف للغاية ولا يرتقي لمستوى المخاطر التي تواجهها الجزائر من طرف الأبواق الغربية المتطاولة على البلاد و تطلب الرابطة من الحكومة الجزائرية تحمل مسؤولياتها عن هذا الخلل  التي تسعى الدول الغربية من اجل إقامة دويلات داخل دولة ذات سيادة ،عبر هذه الأجنحة التي أصبحت  بوق من أبواق الدول المانحة ولا تمثل من قريب او بعيد منظمات الحقوقية  في الجزائر.

كما تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها لن تبقى في موقع المتفرج على هذه الخروقات والتجاوزات من طرف هذه الأجنحة التي تتكلم باسم الرابطة  ولن تقبل الاستسلام لمنطق الاستمرار في السكوت إلى ما لا نهاية، بعد أصبحت تشوش على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان