50 الف حالة زواج عرفي تنسف بمصير الآلاف من الابناء بدون هوية و لا وثائق

رابطة حقوق الانسان تدعو السلطات الى تفعيل اجراءات صارمة في حق المخالفين

تعليمة اظهار الدفتر العائلي قبل قراءة الفاتحة لايلتزم بها كل الائمة

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن احصائيات غير رسمية تفيد بان الحالات المسجلة للزواج العرفي او ما يسمى بعقد القران بالفاتحة فقط دون توثيق الزواج تتراوح ما بين 46000 إلى 50000 حالة على الأقل، منهم 36000 حالة سادت في العشرية السوداء 1993-1997 في الوقت الذي تتحاشى السلطات الخوض في هذا الملف التقيل و تقديم اية ارقام رسمية عن عدد العائلات التي تجد نفسها دون هوية و تحرم من ابسط حقوقها المادية و المعنوية

وحسب الصحفية والكاتبة إيمان. ب مختصة في شؤون المجتمع تقول سبب تسمية هذا الزواج بالعرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة."فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات".وإن كان التوثيق مهما جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق، ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب للذمم.

و جاء في تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وعلى الخصوص هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، الذي تابع هذا الملف الثقيل بعد انتشار واسع لما يُعرف بـ"الزواج العرفي"، "هذا الأخير صار رائجا بصورة لافتة حيث أضحى العديد من الجزائريين يكتفون بعقد قرانهم بقراءة الفاتحة برعاية إمام دون تكليف أنفسهم عناء اللجوء إلى المصالح الإدارية لتوثيقها مشيرا الى اشكال اخرى من هذا الزواج على غرار زواج المسيار، زواج المتعة، زواج الشغار هم من أشكال الاضطهاد ضد المرأة وخاصة وأن السلطات الجزائرية لم تقم بالكشف عن معطيات محددة حول أعدادهم ومعاناتهم المتزوجين عرفيا للرأي العام، ويعتبر البعض هذا الموضوع قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة حيث أن هناك عدة وزراء، إطارات سامية، شخصيات في البرلمان، وجوه فنية وأخرى إعلامية بارزة، في الحياة السياسية،الثقافية، الاجتماعية وحتى رجال أعمال يعيشون في وضعية زواج عُرفي خوفا على حياتهم السياسية أواستغلالها من طرف أعدائهم السياسيين"

لا تعليمة تلزم الائمة بعدم قراءة الفاتحة الا بعد اظهار الدفتر العائلي

و عن مدى تطبيق التعليمة التي صدرت في 2005 والتي جاءت بالموازاة مع التعديل الذي شهده قانون الأسرة 2005، وتشترط التعليمة أن يتم إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية قبل قراءة الفاتحة، حماية للمرأة وتجنبا للأخطاء التي يدفع ثمنها الأطفال...بحيث ينبغي على الرجل إظهار الدفتر العائلي أمام الإمام حتى يقوم هذا الأخير بقراءة الفاتحة أي" ما يسمى بالعقد الشرعي "،وفي هذا المجال ذكر بعض الائمة بأن هذه التعليمة" ساعدت على تجنب الوقوع في العديد من المشاكل التي نشهد وقوعها بعد الفاتحة، بحيث تقع حالات التلاعب بالمرأة ثم يتم تركها كون أنه لا يوجد أي التزام يجبر المعني على التقيد بهذه الفاتحة وبالتالي فإن الضحية الأولى والأخيرة هي المرأة، ولكن مع وجود هذه التعليمة الداعية إلى وجوب إبرام العقد الإداري أولا، فإن الرجل لا يمكنه التلاعب بالمرأة وحتى وإن طلقها قبل البناء فينبغي للمجتمع أن لا يقف وراء هذه الذهنيات المتخلفة والمتعلقة بكون المرأة قد أضحت مطلقة، لأن المهم في كل هذا أن حق هذه المرأة محفوظ، قائلا بان هذه التعليمة موجودة ولكن لا توجد تعليمات تُلزم كل الأئمة العمل بها العنوسة ,ازمة السكن , الرغبة في التعدد واسباب اخرى وراء الظاهرة من جهة اخرى اعتبر مختصون في علم الاجتماع بان تراجع تأثير ودور العائلة التقليدية في المجتمع الجزائري الحديث، ومع تغير النمط العمراني واستقلالية المرأة اقتصاديا وتأخر سن الزواج وتزايد معدلات العنوسة والطلاق، تدخلت في المجتمع قيم جديدة سمحت بظهور أنماط جديدة من الزواج التي باتت تتحكم فيه أكثر الظروف الاجتماعية للرجل والمرأة بعيدا عن الشرعية العائلية التي فقدت قيمتها" الى جانب رغبة الرجل في التعدد و تحايله على القانون لان الزوجة الاولى غالبا ما ترفض الموافقة زوجات يسعين لإثبات نسب أبنائهن في المحاكم

من جهة الحقوقيين ذكرت المحامية ع. إيمان " بروز حوالي 7 آلاف قضية "زواج مزيف" على مستوى المحاكم، تتعلق معظمها بشكاوى رفعتها نساء تضررن من حالات حمل غير معترف بها، نتجت عن علاقات زوجية "عرفية" ناتجة بحسب مختصين عن أسباب اجتماعية ونفسية ومادية تحول دون إقبال المعنيين على عقد قرانهم رسميا، وتأتي الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مقام رئيس خصوصا انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع، وأزمة السكن أن القضاء لا يعتد إلا بوثيقة الزواج عند المطالبة بالحقوق المترتبة عنه، إلا أن هناك عدد تعج بها رفوف المحاكم هائل من قضايا تتعدى أزيد من 30الف قضية زواج عرفي بمحاكم ولايات الوطن

وحسب الصحفية السيدة حياة .ب تقول’’ الزواج العرفي هو نقمة أكثر منه نعمة وأنا شخصيا اعتبر العنوسة أفضل من المغامرة في زواج غير موثق في زمن باتت فيه الثقة في الوثيقة أمرا ضروريا وبات الرجال يخلون بوعودهم، الزواج العرفي لا يضمن لا حق الزوجة ولا حقوق أبناءها الذين يجدون صعوبة في الاعتراف وحتى في استخراج وثائقهم ليصبحوا أشبه بأبناء غير شرعيين بالرغم من أن الأمر يتعلق بزواج حقيقي، أرى أن التهور وغياب الوعي هو أحد أسباب إقدام زوجين على الارتباط عرفيا والرغبة في أن يكونا معا دون التفكير في العواقب إلى جانب حالات أخرى يرغب الزوج فيها بالتعدد و القانون لا يسمح إلا بعد رضا الزوجة الأولى وهو أمر غير وارد إطلاقا ".

فيما يرى الأستاذ عبد الباقي صلاي إعلامي ومخرج حول هذه الظاهرة إذ يقول:" إذا خضت في مسألة الزواج العرفي فليس إلا مجرد ٍرأي، والرأي ليس ملزما لأي أحد، ولا يدخل ضمن تفاصيل الحقيقة التي يجب أن نبحث عنها من خلال الشرع الإسلامي الذي له أحقية الحكم على ما يمكن أن صائبا أو خائبا.أعتبر أن الزواج العرفي والذي يعتبر أمرا جديدا لدى الشعب الجزائري، وغريبا وفد علينا من الأفلام المصرية والمشرقية على وجه التحديد، وهو أي الزواج العرفي ظاهرة خطيرة على الأقل بالنسبة للمجتمع فضلا عما ينجر عنه من تبعات على المرأة التي تجد نفسها ضمن هذا العقد دون حقوق،على الأقل أمام القانون.لأن المجتمع برمته في الجزائر لا يقر بهذا الزواج ولا يعترف به كمعيار لتقييم الحياة الزوجية بين اثنين.ولا أظن أن الزواج العرفي هو ذلك الزواج الذي يكون أمام أعين الناس بشهود وإمام وحضور، وفقط بل ينقصه التوثيق المدني. وخلاصة القول أن ما نطرحه اليوم من أفكار حول هذا الزواج هو مجرد تجن على النسيج المجتمعي، وهو صنو السفاح باسم الزواج العرفي.

عائلة من 5 أفراد تعيش منذ 34 سنة بدون هوية و محرومة من ابسط حقوقها المدنية

تلقى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف ملف عائلة متكونة من 5 أفراد تعيش منذ 34 سنة بدون الهوية ولا تملك أي وثيقة تثبت هويتها حيث حرمت عليها مقاعد الدراسة ودخول مكاتب الإنتخابات وحتى التجول في المدن الكبرى وأملهم بناء عش الزوجية عاش أفراد هذه العائلة ولا يزالوا محرومين من جميع حقوقهم المدنية والإجتماعية،حيث لا يحق لها التسجيل بالمؤسسات التربوية وهو ما حرم على 4 أفراد من هذه العائلة الدخول المدرسة،حتى العلاج بالمؤسسات الإستشفائية وحتى التنقل داخل وخارج الوطن، ،كما أنهم محرومين حتى من تأدية حقوقهم وواجباتهم الدينية كفريضة الحج أو تأدية مناسك العمرة،وحتى من اداء الواجب الإنتخابي،كما أن أفراد هذه العائلة يحلمون بحرقة شديدة أن تمنح لهم بطاقة التعريف الوطنية ذات اللون الأخضر ولا نقول وثائق أخرى كرخصة السياقة أو جواز السفر. فإن الزواج “العرفي” في عدم توفر له على عقد مدني أو إداري مثبت له، وعليه فهي طريقة للتحايل على القانون وتهرب للزوج من مسؤولياته، فيصعب إثبات الحقوق والنسب، لذلك وجب على الجميع الحذر منهما ومحاربتهما بكل الطرق مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين .

فإن الزواج “العرفي” في عدم توفر له على عقد مدني أو إداري مثبت له، وعليه فهي طريقة للتحايل على القانون وتهرب للزوج من مسؤولياته، فيصعب إثبات الحقوق والنسب، لذلك وجب على الجميع الحذر منهما ومحاربتهما بكل الطرق مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين .

ان الرابطة الجزائر للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقلا عن بعض وسائل الإعلام نشرت في يوم الاربعاء 09 ماي 2012 تصريحات لمستشار الإعلامي سابق لوزارة الشؤون الدينية السيد عدة فلاحي بان لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف اصدرت فتوى تبيح زواج المسيار في الجزائر، رغم ان هذا الزواج شكل من أشكال هضم حقوق الزوجة منها تتنازل عن حقها في النفقة والمسكن ....الخ مما يعتبر هذا الزواج هي فرصة للأصحاب النفوس الضعيفة لإهانة المرأة والتخلي عنها في أي وقت يريده .