الديمقراطية الجزائرية : أيـنْ الخـطأ ؟

يحيي العالم هذا اليوم السبت 15 سبتمبر ،باليوم العالمي للديمقراطية 2018 تحت شعار "إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط"، ويعد احتفال هذا العام فرصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لاستعراض حالة الديمقراطية في الجزائر

إن الوطن في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة  العربية و الدول الساحل، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، يتطلب إرادة سياسية واعية، تنطلق من المصالح العليا للوطن، بعيداً عن الحسابات الفئوية، أو الخضوع لقوى دولية مهيمنة لا تري للجزائر أن يتعافى مما هو فيه ، أو الخضوع لاملاءات قوى "المافيا" (السياسية - المالية) التي تعيق سبل النهوض بالجزائر ، ولاسيما بعد أصيبت  معظم الأحزاب بالضعف الأداء و تتخبط في سجال سياسي على خلفية عدة ألغام   «الشرعية الثورية »  و «الهوية الثقافية » و «الدين السياسي »  من اجل تعبئة الشارع ،لأن ليس لديها برامج اجتماعية أو اقتصادية   .

و في هذا السياق ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على السياسيين ان يدركوا بان منذ تكريس التعددية الحزبية ،و وضع نهاية لعهد الأحادية الى تعددية غامضة التي تركز على الشعبوية و الهوية و الدين ، ما أدى إلى نتائج كارثية لا تخدم العباد و البلاد ، بعد عزوف المواطنين عن الانضمام للأحزاب بسبب ضعف الأداء الحزبي و عدم وجود الديمقراطية الداخلية في الاحزاب السياسية ،ولم تتحرر من فكرة الزعيم و عبادة الفرد ،و حتى نبسط الأمور على سبيل المثال لا الحصر ،اين هي الحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري  بعد وفاة سليمان عميرات  ، ما محلها من الإعراب حركة مجتمع السلم وفاة الشيخ محفوظ نحناح ، وما محله من الاعراب حزب الجبهة القوى الديمقراطية بعد وفاة حسين ايت احمد ،اين هو حزب التجديد الجزائري بعد تخلي نور الدين بوكروح عليه ....الخ .

و على الجميع الأحزاب ان يدركوا بان الديمقراطية هي إيجاد بدائل حتى لا يجد السياسي يغرد خارج السرب ،ولم يعد ممكنا تجاوز أزمة المشاركة السياسية إلا عبر الشرعية الوحيدة الجذابة والمغرية والمتمثلة في شرعية الأداء الاقتصادي والاجتماعي بعيد عن التركيز على الدين، الهوية والتاريخ .

و في نفس الاتجاه ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتابع و يلاحظ منذ سنوات قليلة بروز مبادرات سياسية مع كل موعد انتخابي رئاسي في الجزائر، بألوان مختلفة، نتيجة وتحوّل هذه الأحزاب إلى “أحزاب مناسباتية”، تدور في محيط الصالونات  السلطة، ولا تستجيب لتطلّعات المواطنين، و ببالونات اختبار متنوعة، تطرحها أحزاب من مختلف المواقع، لمواجهة ما تراه خطر “الأزمة” في حين أن هذه المبادرات في حد ذاتها تعاني من أزمة بنيوية مع تشابه تام في الشكل والمضمون، لم تشفع لأية واحدة في الوصول إلى تحقيق أهدافها،هذا ما أسهم في تقليل دورها وإضعافها أمام الرأي العام.

و بعيد عن مطبخ السياسة الأحزاب ومطعم السلطة ، فان  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تستعد على غرار بقية الجزائريين في الأيام القادمة على الذكرى  الثلاثين ، لأحداث 05 أكتوبر 1988، التي خرج خلالها آلاف المتظاهرين في مظاهرات غاضبة في عديد من المدن الجزائرية للمطالبة بالديمقراطية والحرية بعد سنوات من الهيمنة التي مارستها السلطة على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد .

وفي هذا المجال ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد للرأي العام الوطني بان الأحداث 05 أكتوبر 1988 صنعها شباب و لم تكن أي جهة سياسية كانت تقودهم  ، كما تحاول بعض القوى السياسية تزيف التاريخ الأحداث اكتوبر 88 ، بعد ركبو الموجة على دماء أرواح شهداء ، و نتحدى أي كان من السياسيين ،  اذا كان شباب انتفاضة اكتربر 88 رفعوا شعارات ايدلوجية ، حزبية او عقائدية، بل تلك الطبقة السياسية كانت غائبة تماما لمدة 03 أيام من انتفاضة و كانت تحاول فهم ماذا يجري في الشارع ، وبعدها ركبت الموجة كما ركبتها السلطة من قبلها .

و عليه ، فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يطرح أهم الأسس التي تساعد على قفزة نوعية و تعزير الديمقراطية في الجزائر

-      التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تبني سياسات فعالة لمعالجة الاختلال في توزيع الثروات والدخول بين فئات المجتمع، وبذلك تضمن تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص حدة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.

- على السياسيين أن يعوا بان الإصلاح والتغيير في الحياة السياسية والاقتصادية عملية ديناميكية ومستمرة تعبر عن تجدد روح وشباب المجتمع وقدرته على التعايش مع المتغيرات المحيطة، و ان غياب عملية الإصلاح والتجديد والحرية والديمقراطية سببا الجمود الفكري والاجتماعي وتهميش المجتمعات والقضاء على دورها الاقليمي والدولي.

- تهيئ الشباب  ومد جسور لهم من اجل  السماح لهم ببناء دولة  قوية و بأفكار جديدة، بما يكفل لهم حقوقهم ويلتزمون بواجباتهم تجاه وطنهم.