/image%2F1090850%2F20140612%2Fob_8fefcc_siteon0.gif)
ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام تصريحات وزير العدل حافظ الأختام خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء تيبازة التي جاء فيها ‘’بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من انجع الوسائل في مكافحة الجريمة ‘’.
و في هذا المجال ، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن ارتياحها لهذه الخطوة التي ناضلنا من اجلها منذ سنوات ، وبالتالي فنحن في الرابطة حذرنا في العديد من المرات عن فساد مالي الذي نخر ومازال ينخر في المجتمع ويفوت فرص العيش الكريم على أفراده، ويهز كيان الاقتصاد الوطني الذي مس جميع مناحي الحياة واتخذ أشكالا عديدة كالرشوة، التهرب الضريبي، عمليات غسيل الأموال، اختلاس المال العام، الصفقات العمومية المشبوهة وغيرها من أشكال الفساد المالي الأخرى، التي خلفت آثارا وخيمة على لاقتصاد الوطني، وكبدت الخزينة العمومية للدولة والمجتمع الجزائري ككل خسائر فادحة خاصة مع عجز الإجراءات والآليات المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية لكبح جماح هذه الظاهرة والحد من توسعها وانتشارها.
و هذا السياق ، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من الحكومة اليوم هو إظهار حزم شديد في محاربة الفساد، والمطلوب ليس مجرد تصريحات جوفاء موجهة للاستهلاك في الداخل والخارج ، لان معظم دول العالم تنظر إلى الجزائر كتلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الفساد، على الرغم من توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد.
للاشارة,صنفت الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب مؤشر مدركات الفساد، الذي تعده منظمة الشفافية الدولية وأصدرته في يوم 21 فيفري 2018 ، حيث احتلت الجزائر المرتبة 112 من بين 180 دولة، بينما كانت تحتل المرتبة 86 سنة 2016.
و الجدير بالذكر ، في عدة مرات أعاب السيد هواري قدور الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الدولة عدم تطبيق معظم مواد القانون 06-01 خاصتا المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد فمعظم المبلغين يجدون أنفسهم محل متابعة قضائية إضافة إلى أن معظم القضايا التي عالجتها العدالة الجزائرية لم تبلغ عنها الهيئة وإنما كانت عن طريق القضاء الدولي أو الإعلام الجزائري أو الرابطة التي غالبا ما تدفع الثمن تحقيقاتها .
وفي هذا الشأن ، تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن ارادت الحكومة العمل لإعادة بناء الثقة مع المواطن، فإن إقرار قوانين و مراسيم جدية للنزاهة وتجريم الواسطة سيشكل خطوة أساسية نحو تجسير هذه الهوة، خطوة تبدأ بتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك ، بعد أصبح الفساد حاكما على مصير الاقتصاد الوطني، وللأسف الشديد تدل الفضائح التي تناولتها الرابطة في مرات عديدة ، ولاسيما ما تعلق بالصفقات الدولية والخوصصة والعقود التي تتعلق بالقطاعات الحيوية والمنشآت الكبرى كقطاع الطاقة، والبنوك والطريق السريع والسكك الحديدية والبناء والتعمير والقروض الكبرى وغير ذلك، الذي زعزعة أسس الاقتصاد وبروز امبراطوريات مافيا مالية التي تستنزف أموال القطاع المصرفي في البلاد، مما أدى انهيار القطاع العام الضامن لجزء معتبر من مناصب الشغل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب ابتلاعه من القطاع الخاص المافيوي
المكتب الوطني
رئيس
هواري قدور