رابطة توضح للرأي العام الوطني و الدولي

أبواق تقود حملة ضد رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور وتروج إلى أن هواري قدور زور ختم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و لم بنتخب بل نصب نفسه ولا يملك أي ملف على مستوى وزارة الداخلية و لا يحوز على أي ترخيص .
إلى السادة المناضلين أعضاء و رؤساء المكاتب الولائية أعضاء المجلس الوطني نعلمكم أن هته الهجومات التي تتعرض لها الرابطة ماهي إلا مناورة من طرف بعض الأجنحة التي فقدت الشرعية و هذا خوفا من محاسبتهم قانونيا حول التمويل التي كانت تتلقاه الرابطة فيما سبق من المنظمات المانحة و بعض السفارات و الذي نجهل لحد الآن أين ذهبت هته الأموال خصوصا أنها مبالغ ضخمة ،نحن لم نتهم الآن أي شخص لأننا بصدد القيام بإجراءات استخراج وثائق عن المعاملات البنكية الخاصة بالحساب البنكي للرابطة .

و نعلمكم إننا سنواصل العملية إلى غاية معرفة مصير الأموال و الممتلكات التي كانت تحوزها الرابطة منذ سنة 1989 تاريخ اعتماد الرابطة الى غاية 18/03/2017

للعلم نحن قمنا بكل الاجراءات القانونية و هذه بعض الوثائق :
- ترخيص لعقد دورة المجلس الوطني .
- امر بندب محضر قضائي لمعاينة اشغال دورة المجلس الوطني .
- محضر معينة اشغال دورة المجلس الوطني .
- تبليغ مصالح وزارة الداخلية عن طريق المحضر القضائي الاستاذ بن عطية حسن في الاجال القانونية طبقا للمادة 18 من القانون 12-06 التي تنص على :يـجب عـلى الجـمـعـيـات أن تـبـلغ الـسـلـطـات العـمـومـيـة المختصة عنـد عقـد جمعـيـاتهـا العامة بـــالـتــعـــديلات الـــــتـي تـــــدخل عـــــلـى قـــــانـــــونـــهــــا الأســـــاسي والـتـغـيـيـرات الـتي تـطـرأ عـلى هـيـئـاتـهـا الـتـنـفيـذيـة خلال 30 يوم الموالية للمصادقة على القرارات المتخذة 
لا يعـتد لدى الـغير بـهذه التـعديلات والتـغييرات إلا ابتـداء من تـاريخ نـشـرها في يـومـية إعـلاميـة واحـدة على الأقل ذات توزيع وطني.
- النشر في جريدة وطنية بتاريخ الثلثاء 11 افريل 2017 بجريدة اخبار اليوم .

ع / المكتب الوطني 
الامين العام 
بن الشيخ الحسين ضياء الدين