/image%2F1090850%2F20140612%2Fob_8fefcc_siteon0.gif)
تحتفل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الغد الخميس 08 مارس 2018،كسائر المجتمع المدني في الجزائر باليوم العالمي للمرأة الذي يعد فرصة لاستعراض جملة من المكاسب التي تحققت للمرأة في جميع المجالات ،نظرا لما قامت به المرأة العاملة من دور مهم على مدى أكثر من 55 عاما بعد الاستقلال الجزائر، حيث إنها تركت لها بصمة في جميع المجالات وقادرة على المشاركة والمساهمة في دفع عجلة التقدم والتطور في البلاد ، وهذي الدور لم يأت من فراغ وإنما جاء كنتيجة طبيعية لمساهمة و التضحيات الكثيرة التي قدمتها على مدى عقود طويلة في مواجهة الاستعمار .
وفي هذا الشأن ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد بان المرأة الجزائرية هي رمز للصمود والتحدي، و لعبته المرأة الجزائرية في دفع عجلة التنمية خاصة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ،وقطعت أشواطا طويلة كي تثبت ذاتها، وتفرض وجودها في مختلف المجالات بدون استثناء ،مما أصبحت ومن خلال المكاسب التي حققتها نموذجا يحتذي به بين النساء العربيات ،رغم وجود ضغوطات لا بد من محاربتها عن طريق التوعية والمرافقة.
وفي هذا المجال ، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى رغم أن السلطة ما فتئت مع حلول هذه المناسبة و بدون مناسبة تقول بان الجزائر أولت اهتماما كبيرا للمرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة حيت صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية التي تخص حماية المرأة وحماية وترقية المرأة العاملة على وجه الخصوص ،إلا الآن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث تواجه معواقات وصعوبات كبيرة من خلال الممارسات التعسفية الذي تتعرض له في مواقع مختلفة، ما يدفعها لترك موقعها أو الاستغناء عنه وضياع حقوقها الوظيفية ، مما كان يستوجب على الحكومة الجزائرية تقييم النقائص و العراقيل التي تواجها المرأة يوميا و خاصة في عالم الشغل، و هذا بعدما بلغ عدد النساء العاملات حوالي مليونين ونصف مليون امرأة عاملة في الجزائر .
وفي هذا الصدد ، فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد رغم التضحيات التي قدمتها المرأة العاملة ، ولكن هناك الممارسات المشينة التي تواجه المرأة العاملة وقفت حاجزا في لعب دورها في التنمية ،و من بين هذه المعوقات التي تسببت في تعثر عمل المرأة هو التحرش الجنسي بكل إشكاله حيث 50 بالمائة من العاملات في القطاع العام او الخاص ، يتعرضن للتحرش الجنسي من خلال الألفاظ والممارسات الجسدية، بداية من التحرش الجنسي الكلامي إلى التحرش الجنسي الجسدي.، ومن ثم يصعب كثيرا إثبات فعل التحرش الجنسي بالأدلة والوقائع.
في هذا المجال يستغرب السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الأدوات اللازمة التي قامت بها السلطة لحماية المرأة العاملة في مؤسسات الاقتصادية حيث عوض إسراع السلطة في تنفيد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو(، أصبحت هذه السلطة تروج شعارات جوفاء لا تحمي المرأة العاملة و خاصة في قانون العمل الجديد الذي يشجع أرباب العمل على التعسف في طرد العمال ، وهو ما يدفع السيدات لتحمل مختلف أنواع العنف الموجه ضدهن والمساومات، خشية طردهن من العمل، مما تعبر رابطة بان لا بد أن يقتنع صناع القرار في الجزائر بهذا الدور الذي تلعبه المرأة ، وأن يؤمن المجتمع بأن المرأة التي تشكل نصف المجتمع قادرة على الإبداع والعطاء والإنجاز ، ولكن لأسف فمازلنا في الجزائر و خاصة في المؤسسات الاقتصادية يرى صناع القرار بأن المرأة العاملة هي أول من يُسحب من تحتها البساط في حالة عدم القبول نزوات أرباب العمل مما يؤكد السيد هواري قدور بأن التنمية المستدامة التي لا تشارك فيها المرأة العاملة هي تنمية معرضة للخطر و الزوال .
و الجدير بالذكر ، أن عدد المنظمات النقابية المعتمدة في الجزائر التي أحصتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بلغت حوالي 88 منظمة، من بينها 58 نقابة للأجراء و30 منظمة لأرباب العمل ،هذه الإحصائيات اخذتها منذ صدور قانون ممارسة الحق النقابي القانون 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 و المتضمن كيفية ممارسة الحق النقابي الى يومنا هذا ،في حين القائمة المنشورة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قبل أيّام والتي تتضمّن 66 نقابة بمختلف القطاعات .
كما تلفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان عدد النساء العاملات في الجزائر بلغ حوالي مليونين ونصف مليون امرأة عاملة ،فيما بلغ عدد الرجال حوالي 09 مليون عامل ،و رغم مشاركة المرأة في التظاهرات فاعلة ومؤثرة منها الاحتجاجات و الإضراب و المسيرات في الجزائر ، لكن المرأة النقابية ، لم تعطيلها الفرصة ان تقود قيادة نقابية ، و حسب العارفين في المجال ممارسة عمل النقابي بان نسبة تمثيل النقابيات داخل النقابات لا يتعدى 03 % ، في حين قيادة النقابة من أصل 66 نقابة كما ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،فان الرابطة لم تجد نقابية تقود نقابة .
و في هذا الصدد ، حاولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان معرفة رأي رؤساء النقابات عن نسبة تمثيل النقابيات داخل هياكل النقابات، غير أنهم رفضوا الرد عن مكالماتنا، شأنهم شأن النقابيات .
و من اصل 83 نقابية التي اتصلت بهن الرابطة من اجل معرفة ماهي معوقات التي تعيق المرأة النقابية بان تكون على رأس هرم النقابة ،رغم عدد النساء المنخرطات في النقابات يشهد ارتفاعا،في حين غير انهن شبه غائبات في قمة الهرم او تكون ديكور داخل الهياكل النقابية .
ولكن من بين 83 نقابية لمختلف النقابات الموجودة في الجزائر التي اتصلت بهن ،لم تجبني سوى 37 نقابية ، و طلبن منا في عدم ذكر اسمائهنا في التقرير ، اما 13 نقابية وعدوني بان يجاوبوني خلال 12 ساعة و لكن لم الى غاية الساعة ، و 06 طلبن منا إعطائهن مهلة لاستشارة قيادة نقابية ،ولكن بعد أسبوع من الانتظار لم يحاولوا الرد عن اسئلتنا، في حين 27 نقابية سكتوا ولم يعطوني رايهن .
و للإشارة ، في كواليس حسب الأخبار التي كانت تصل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من المصادر الموثوقة داخل هذه النقابات بان الاطارات النقابية التي لها تواصل مع الرابطة عن قرب ،يبحثون ماخلفيات هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات .
و على هذه المعطيات غير سارة داخل النقابات ، حاولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقرب من المرأة المثقفة لمعرفة رأيها وتقصي أسباب نقص تمثيل النقابيات داخل النقابات في الجزائر.
فكانت بدايتنا مع الدكتورة ليلى بلقاسم ،فقالت ‘’أولا لابد ان نكون في الصورة نحن امام مجتمع ذكوري الذي ينظر للمرأة نظرة دونية يستثني المرأة من العمل النقابي ... وبالتالي يرفض باي شكل بروزها كممثلة لهُ اتكلم بالخصوص في المناطق الداخلية ...و ما نراه من منخرطات مجرد ارقام بدون تأثير أصلا بسبب جهلن للقانون والعمل النقابي والاكثرية من النساء غائبات عن العمل النقابي بسبب انشغالهن بحياتهن منها الأسرية في حين الرجل متفرغ للعمل النقابي جل القرارات يتم صياغتها خارج مقرات النقابات وفي المقاهي وووو وبالتالي جلهن صورة ظاهرية وليست فعلية’’ .
وترى الدكتورة زيتوني فاطمة الزهراء ، أن الموروث الاجتماعي والعرف التقليدي في مجتمع ذكوري كالذي نعيش فيه في الجزائر هو من أهم الأسباب والمعيقات في وصول المرأة المهنية إلى المواقع القيادية للنقابات، حيث مازال الرجل بما فيهم الكثير من النقابيين ولربما الحزبيين يمارسون سطوة على نساءهم وبناتهم ويحدّون من مشاركتهن في العمل العام ويضعون أمام المرأة العراقيل المختلفة للحيلولة دون أخذ دورها في العمل النقابي.
أما السبب الآخر وفق الدكتورة زيتوني ، فيعود إلى تردد نسبة عالية منهن في خوض غمار الحياة النقابية والحزبية وخشيتهن من خوض هذه التجربة، مما جعل المرأة مهمشة، وأضعف من إمكانية تواجدها في مجالس النقابات المختلفة.
في حين قالت الصحفية سارة عمار ،أظن أن الإشكالية أكبر من رجل أو امرأة على رأس النقابة، أو تخصيص كوطة نسوية للقيادة، بل إن الأمر يتسع ليشمل جل الواقع النقابي في الجزائري وكيفية ادارته، وكيف يتراوح بين التبعية للسلطة بل القيام بواجبه كتمثيل للعمال، وبين اختراقه السياسي واستغلاله كورقة ضغط مع دنو كل موعد سياسي.
اما الصحفية زهرة دريش فقالت ،أظن أن سبب عدم وصول المرأة الى قمة أي تنظيم نقابي، يعود بالدرجة الأولى الى ذهنية الرجل الجزائري، الذي يفضل عدم إسناد المناصب السيادية للمرأة ولا حتى القيادية وإن في أي تنظيم نقابي مهمته الدفاع عن حقوق فئة عاملة معينة، كما أن نظرته لها أنها ضعيفة وهو القوي تدعم ذلك، دون أن ننسى أن الانخراط في العمل نقابي في الجزائر تحفه الكثير من المخاطر، والتهديدات التي قد تجبر المرأة على التخلي عن دور القيادة للرجل، فهي لا تريد أن تكون امرأة تنقل صورها وهي تضرب وتهان خلال الحركات الاحتجاجية ولا أن تجد نفسها متابعة في مجتمع قد يعتبر ذلك عيبا ويجعل الأمر عارا يخجل منه زوجها وعائلتها.
في حين ذكرت النقابية السابقة السيدة قورين عائشة ، بان التمثيل النسوي في نقابات يعد على الأصابع اليد ، رغم الترويج التي تحاول تسويقه جل النقابات بان المراة تنخرط بكثرة و لها مكانة في قرارات ، ثم السيدة عائشة بان الانخراط في النقابة لا ينبغي أن تكون بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، لأن الاعتماد على بطاقة الانخراط ،لا تعكس بتاتا وجود تمثيل حقيقي للمرأة على مستوى الريادة في جل النقابات العمالية التي يقال أن المرأة قد اكتسحتها بدليل غياب العنصر النسوي في التمثيليات النقابية والتي عادة ما تتولى الحوار مع الجهات الرسمية.
كما اضافت السيدة النقابية السابقة عائشة ، بان هذه الظاهرة، في واقع الأمر، لا تقتصر فقط على المؤسسات الاقتصادية بل هي متواجدة في جل القطاعات الأكثر سيطرة من حيث العنصر النسوي، التي أصبح يطلق عليها بالقطاع (المؤنث) كالقطاع التربية و الصحة و المحاماة وغيرها من القطاعات التي أصبح تواجد المرأة فيها يشكل عامل ضغط من حيث الكم خلال التفاوض، في حين يتم استبعادها من أية مراكز ريادة في المكاتب أو الأمانات العامة لها.
وفي نفس الاتجاه ذكرت الصحفية ،علالي منيرة ،أظن أن المشكل في نظرة الرجل الشرقي للمرأة وكيف لا يمكن أن يضع فيها الثقة التامة بأن تتقلد منصب رئاسة النقابة والحل هو تغيير النظرة للمرأة ككل وفصل وظيفتها المهنية عن الحياتية فيمكن أن تحقق ما لا يمكن أن يحققه الرجل والعالم الغربي أكبر دليل .
اما الصحفية اسماء زبار ،فقالت في بداية أشكركم على هذا المجهود وأشكركم على منحنا الفرصة لإبداء الرأي في هذا الموضوع المهم بصفتي صحفية يمكن أن أقول أن أهم معوقات المرأة النقابية هي التنشئة الاجتماعية للمرأة في مجتمعاتنا العربية والتي تختلف عن تنشئة الرجل رغم التطور والتحرر الذي تعرفه المجتمعات العربية، حيث تنشىء الفتاة على مبدأ التبعية إن لم أقل التبعية للرجل غي بادئ الأمر للأب والاخوة الذكور ثم للزوج مما يجعل المرأة خاضعة لفكرة أن القيادة للرجل ومن هنا تنشأ ان النقابة هو عمل قيادي يتطلب شخص ذو قوة وقيادة لذا تستلزم بالضرورة رجل لهذه المهمة.
ثم الاضافت الصحفية اسماء، أما عن الحلول فيمكن القول انه لايجب على المرأة العاملة أن تبقى بعيدة عن الفضاء النقابي خاصة بمناصبه القيادية و الميدانية، فاليوم لا يمكنها أن تكتفي ببطاقة انخراط فقط والدخول في اضرابات او احتجاجات دون استعاب جيد لكل ما يحدث، بل عليها استغلال وبكل عقلانية بكل ما تملكه من موارد للتصدي في وجه المعوقات الاجتماعية والمهنية للتحسين من وضعيتها في الفضاء النقابي وان تبني استراتيجية مشاركتها في هذا العمل على الدور القيادي.
وأشارت الصحفية سيهام حواس، لا املك معلومات دقيقة عن نسبة تواجد المرأة الجزائرية في النقابات. لكن اعتقد ان حضورهم العددي كبير لكنه بعيد عن مركز القرار في النقابة على سبيل المثال تشكل المراة العاملة في قطاع التعليم نسبة معتبرة لكن لم تظهر ولا واحدة منهن كممثلة نقابة او مسؤولة خلال فترة الاضراب،الذي شنته النقابات الشهر،الماضي نفس الامر ينطبق على قطاع الصحة نقابيات تعدهم على اصابع اليد الواحدة ،اعتقد ان طبيعة المجتمع الجزائري هي المتحكم في مشاركة المرأة في العمل النقابي .
ثم اضافت الصحفية سيهام ،بان تخوفهم من مظاهر القمع جنعلتهن يتراجعن الي الصفوف الخلفية ، ناهيك عن الانقسامات الداخلية التي تعرفها بعض النقابات مثل نقابة القابلات وتجدر الاشارة الى ان العمل النقابي رغم اهميته يبقى على الهامش خاصة مع ارتباطات المرأة الأسرية .
في السياق ذاته، رأت الصحفية هيام لعيون،ان المرأة في الجزائر تبوأت مكانة سياسية خاصة، وحجزت لنفسها مكانا خاصا في عالم الدفاع عن الحريات خاصة حرية المرأة،حيث افتكت بجدارة مكاسب هامة في تاريخ الجزائري المستقلة، ومن هنا تعلمت العمل النقابي وانخرطت في عدة هيآت وشبكات ومنظمات أيضا
كما اكدت الصحفية هيام ، مستشهدة بان تراست العديد من الجمعيات التي تعني بالمرأة والطفل، وبالرغم من كل هذه المكاسب لا تزال المرأة المناضلة في الجزائر لا تحب ان تكون في وجه المدفع ،خاصة ما تعلق بالنقابات في قطاعات حساسة على غرار التربية والصحة والداخلية وهذا لصعوبة المهمة الموكلة لتلك النقابات التي يتراسها الرجال في الغالب خاصة .
و ارجعت الصحفية هيام ، بان من أهم الأسباب في رايي تعود الى طبيعة العمل النقابي "الصعب" الذي يحتاج الى الجلد والصبر بعيدا عن العاطفة التي تتميز بها المرأة عادة ،ضف الى ذلك فان عقلية الجزائري لاتزال ترفض ان تحكمه امرأة ،لذا عادة ينتخب الرجال على رأس النقابات فضلا عن ان المرأة تفضل الجمعيات والمنظمات والشبكات أيضا على النقابة التي تسير تحت عنوان النضال المستمر والاستماتة في الدفاع عن العمال،وهو ما لا تطيقه طبيعة المرأة الا في حالات استثنائية خاصة المرأة المتزوجة التي لها اهتمامات أسرية .
ثم اضافت الصحفية هيام ، اعتقد أن المرأة من الأفضل ان تبقى تعمل مع صديقها الرجل وتحت امراته للوصول الى أهداف نبيلة وتحقيق المكاسب الاجتماعية والدفاع عن الطبقة الشغيلة في البلاد.
وعليـــه فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى رغم النقابيات تلعب دورا أساسيا في المجتمع فهي بمشاركتها هذه ترفع وعيها ووعي المجتمع. من هنا أهمية مشاركة المرأة في المجال النقابي ،و على النقابات المعتمدة ان تعي بان بدون وجود النقابيات داخل قيادة للنقابات لا يمكن لأي نقابة استرداد حقوق العمال و لا حتى تكون في الريادة بين النقابات العالمية ،مما نطلب من النقابات العمل على ترسيخ استقلالية العمل النقابي بما يخدم مصالح الطبقة العاملة دون تمييز و رسم سياسات تعزز مشاركة المرأة في العمل النقابي وتعمل على تفعيلها ، عوض تهميشها .