/image%2F1090850%2F20140612%2Fob_8fefcc_siteon0.gif)
يحتفل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باليوم العربى لحقوق الانسان الذى أقرته جامعة الدول العربية والذى يصادف يوم 16 مارس من كل عام وهو اليوم الذى دخل فيه الميثاق العربى لحقوق الانسان حيز النفاذ فى العام 2008 بعد أن تم اقراره فى مايو من العام 2004 بقمة تونس.
و بهذه المناسبة فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان البلدان العربية لا زالت تعاني من وطأة قوانين الطوارئ، والمحاكم الاستثنائية، والاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقره العديد من الدساتير العربية نظريا ولا تلتزم به الحكومات عمليا، مما أدى الى تراجع الحريات في اغلب البلدان العربية، وان كان بعضها يرفع شعارات لا تعبر عن الحقيقة والواقع.
كما يعبر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه بشأن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية ،التى لا تلقى تحسنا على المستوى المأمول خاصة في مجال ممارسة الشعوب العربية لحقوقها ،ولاسيما التدهور في البيئة، والوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية حيث هناك حوالي سبعون مليون انسان عربي يعيشون في حالة فقر مدقع، تزايد معدلات البطالة في الدول العربية التي وصلت ازيد من 19 % بـ 26 مليون عاطل التي تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي، والتقلب الاقتصادي الناتج عن الاعتماد المفرط على النفط، والانظمة الصحية الضعيفة، وعدم خضوع الاجهزة الأمنية للمساءلة القانونية.
و في هذا الشان فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ينبه الدول العربية بان بعد تزايدت تدخلات المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وبصفة خاصة "هيومن رايتس ووتش" Human Rights Watch، في الشئون الداخلية للدول العربية، خلال السنوات الماضية ، وهو أمر ناتج عن تركيز نشاط المنظمة على المنطقة في مرحلة ما بعد الحراك الثوري العربي، لتصبح المنطقة هى مسرح المنظمة لكتابة تقاريرها وإصدار بياناتها، التي توجه فيها حملات على غالبية دولها، باستثناء إسرائيل تحت مزاعم أن بعض الدول العربية لا تحترم حقوق الإنسان.
و في هذا الصدد فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب الحكومات و الدول العربية مساعدة المنظمات الحقوقية المحلية ماديا و معنويا لأداء مهمامها وفق البيئة العربية التي تهيش فيها بعيد عن كل الحسابات و الإستراتيجية الدول الغربية ، بعد اتبثت الدبلوماسية الموازية في العالم نجاعتها في معالجة الملفات الكبيرة لاسيما على المستوى الدولي، بل إن المجتمع المدني، والجماعات الضاغطة، و الرأي العام بكل أشكاله استطاع أن يصبح رقما مهما في المعادلة الدولية، وان يصبح مناصرا لملفات بعينها ،جعل اعتي الدول تتراجع وتفشل في تمرير أجنداتها،مما باشرت الدول الكبرى ‘’ الدول المانحة ‘’بقيادة الولايات المتحدة ، بريطانيا وفرنسا إدارة الصراع وفق مصالحهما عن طريق المنظمات غير الحكومية ،وذلك عن طريق جعل حقوق الإنسان وحماية الأقليات مسوغا للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية لدولة ما،وذلك عن طريق نشر معلومات مركزة عن أوضاع حقوق الإنسان لفئات سكانية محددة في دولة ما بصورة مبالغ فيها، ويدار هذا النوع من الصراعات في ساحة المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعتمد تقاريرها وتقدم كمشاريع قرارات ضد الدولة المستهدفة ويتم التركيز على هذا الهدف بغية إثارة اهتمام الرأي العام العالمي وجذب اهتمامه مما يخلق جوا من التوتر في علاقة هذه الدولة ببقية الدول هذا من جانب وفي علاقة الدولة نفسها بالأقليات ذات الصلة بالموضوع، مما يؤدي إلى تصاعد الأزمات بل الحروب الأهلية.
كما يوضح السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للراي العام العربي بان الزمن الراهن، أصبح زمن الدبلوماسية الموازية بامتياز، وذلك بفعل تشعب وتعقد القضايا المطروحة على الساحة الدولية عامة، والإقليمية على وجه الخصوص، إذ فرضت التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط و منطقة الساحل في إطار الفوضى الخلاقة او بما يسمى "القوة الناعمة" من اجل تفتيت المنطقة بالفتن و الطائفية ...الخ من طرف الدول الكبرى .
و في هذا الصدد يطالب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حكومات الدول العربية ، بحماية وتفعيل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية ، والتصديق والانضمام الى المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة ، سيما البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، وكذلك التصديق والانضمام الى نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وان توقف هجماتها الأمنية والتشريعية والقضائية المستعرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أصبحت مثيرة للإنتقاد من كثير من دول العالم .