Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
La LADDH

La Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH) est une association nationale à but non lucratif soumise aux dispositions de la loi 12/06 du 12 janvier 2012 relative aux associations. Elle a été créée en 1985 par un groupe de militants . Officiellement reconnue par les autorités, le 26 juillet 1989, après l’ouverture politique arrachée par les événements du 5 octobre 1988../ contact : laddhalgerie@gmail.com

تعود ظاهرة اختطاف الأطفال مجددا إلى الواجهة في الجزائر

Publié le 23 Février 2017 par La LADDH

 

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع بالاهتمام عودة ظاهرة اختطاف الأطفال مجددا إلى الواجهة في الجزائر ، وفي اقل من04 أيام نجاة طفلين من محاولتيّ اختطاف بكل من بسكرة والشلف .

 

وفي هذا السياق، تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف يوم الأمس 23 فيفري 2017 من إحباط محاولة اختطاف طفل يبلغ من العمر 05 سنوات قاطنة في ببلدية أولاد بن عبد القدر ولاية الشلف ، بعد قام الجاني خطف طفل ومساومة والده على مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه ،و يعد تحقيقات و معرفة اسم الجاني و مكان الذي اتصل به عبر الهاتف و ذلك بالتنسيق مع مصالح شركة موبيليس .

 

و بعد مفاوضات طويلة مثل الأفلام البوليسية التي دامت أكثر من ساعة مع الجاني ، و بحضور والده من اجل إقناعه بتسليم نفسه و عدم تعرض الطفل إلى مكروه .

 

كما تمكنت مصالح الأمن الوطني لولاية بسكرة منذ 04 ايام تقريبا من إلقاء القبض على مختطف لقاصر ليلة بعد تحريره الأخير، وحسب ماذكره بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الطفل المختطف يبلغ من العمر 4 سنوات ، فيما يتواجد المشتبه به لدى مصالح الأمن لمباشرة التحقيق معهُ العملية تمت على مُستوى حي المجاهدين ببلدية الفيض ، دائرة زريبة لواد بولاية بسكرة.

 

وفي هذا المجال فان السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يود أن يوضح للرأي العام الوطني و للحكومة بان اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر بنودها على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها كل أفراد المجتمع ، وذلك بهدف ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع يتعين على الجميع احترامها ،بعد ان أضحت عدة مشاكل تنخر عالم الطفولة منها قضية اختطاف الأطفال التي أخذت منحى لا يمكن السكوت عنه و هاجساً لكثير من الأسر ، كما نوضح ايضا بان 93 بالمائة من أسباب تفشي جريمة الاختطاف وقتل الأطفال هي أسباب اجتماعية، نفسانية و اقتصادية نتيجة تشنجات وتعصب في المجتمع الجزائري ،ومن أهم العوامل المؤثرة على ضوء التحليلات بعد تسجيل 23 حالة اختطاف للقصر سنة 2016 عدد منها انتهى بالقتل وبتر الأعضاء والتنكيل بجثة الضحية و حسب الدراسة التي قمنا بها لسنة 2016 :

 

*. الشذوذ الجنسي 32 بالمائة

*.تصفية حسابات و انتقام 15 بالمائة

*.ابتزاز و الفدية 13 بالمائة

*.حب انتقام 12 بالمائة

*.الشعوذة و السحر11 بالمائة

*.استغلال المرضى النفسيين من طرف تجارة الرقية و الدجالين 10 بالمائة

*.اسباب خفية 07 بالمائة .

 

كما نؤكد بان تلك المجموعة من العوامل في بعض الأحيان قد تكون مرتبطة مع بعضها البعض والتي تتداخل مع شخصية الجاني وتؤثر على سلوكه تجاه المجتمع المحيط به وتجاه نفسه.

 

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بان الاهتمام يجب ان ينصب على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمساواة والعدالة بين المواطنين والفقر والبطالة ،اذ يجب معالجة هذه الاسباب التي تدفع الى القيام بالجرائم التي يعاقب عليها القانون بالاعدام ،لان التحدي يكمن في كيفية تطوير المجتمع بحيث يتم التصدي للمشكلات و الآفات الاجتماعية، بعد اصبحت نسبة 95 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية و نفسانية .

 

وفي هذا المجال تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من آهل الاختصاص في علم الاجتماع ،علم النفس أن يكونوا في المقدمة المجتمع المدني لمعالجة هده الظواهر و الآفات الاجتماعية على ان لا يكون النقاش نظريا بل عمليا في الميدان بمشاركة كل الفاعلين من الجمعيات و المؤسسات المعنية بالطفولة حول كيفية التعامل مع المشكال بصورة مباشرة وان تنصب على معالجة الجذور حول تزايد ظاهرة خطف وقتل الأطفال ،لأننا نعلق من اهل الاختصاص آمالا كبيرة، عوض ترك الساحة للمجموعة التي تسعى ركوب الموجة و متاجرة آلام الاسرة الجزائرية، فإنه يتعين عليهم أن يكونوا في مستوى عظمة بلادهم ، بعد أصبح معالجة الظواهر الاجتماعية واجب وطني .

 

وعليه فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضع بعض الحلولة التي يمكن تصدى لتلك الظواهر و منها :

 

* يجب على الأسرة ان تقوم بواجبها ، ولا تترك أولادهم في الشوارع .

*محاربة العمالة و التسول الاطفال .

*محاربة تجار المخدرات .

*محاربة المشعوذين و الدجالين ولاسيما الرقي التي انتشرة بعد اصبحت تجارة رابحة أسهمها في تصاعد بدون رقابة او ضوابط الرقية الشرعية.

*على الجهات الأمنية ان تشارك الجمعيات الفاعلة في الميدان في حالة اختفاء الأطفال فورا

*من له سلوك عدواني او مرض نفسي يجب معالجته في المستشفيات العقلية

*عدم عفو على المساجين و المحبوسين من طرف رئيس الجمهورية

*يجب على الحكومة إعطاء التسهيلات للجمعيات من اجل قيام بدورها ، و هنا تحدث الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الجمعيات المتواجدة في الميدان و ليس الجمعيات المطبلة التي تخرج في المناسبات

 

 

 

المكتب الوطني

أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة

هواري قدور

Commenter cet article