/image%2F1090850%2F20140612%2Fob_8fefcc_siteon0.gif)
إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن ، و تؤكد بان الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية ، و أن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري ،و بعد إجهاز الحكومة على ما تبقى من القدرة الشرائية ، مما يدق السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة ناقوس الخطر و يؤكد بان انهيار القدرة الشرائية و السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري كفيلة بإحداث انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر .
باجهاز الحكومة على ما تبقى من القدرة الشرائية و التهاب فاحش للاسعار الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن و رابطة حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر .
و من هذا المنطلق ، تتسائل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنوناي اكثر من60 بالمائة في الفترة الأخيرة، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة مؤخرا .
والجدير بالذكر للرأي العام ، تشهد الجبهة الاجتماعية في بداية سنة 2015/2016 مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية ستكون على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع ،و بلغة الأرقام و حسب مديرية العامة للأمن الوطني ، فقد تم تسجيل خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2015 ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاجا ، بزيادة قدرها أكثر من 62٪. مقارنة 6 أشهر الأولى لسنة 2014 التي كانت عدد الاحتجاجات تقارب 3866 احتجاجا .
و في هذا المجال فان السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب الجزائري لا يزال متواصلا ، خصوصا و إن الحكومة الجزائرية لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية ، كما تلقى المواطنون صفعة قوية أخرى في نهاية شهر جويلية في قانون المالية التكميلي للسنة 2015، الذي تم عن طريق أمر رقم 15-01 المؤرخ في 23/07/2015 و لا سيما فيما يخص رفع الرسم على القيمة المضافة التي ساتكون سلبا على المستهلك .
زد على ذلك ، انعكس انهيار الدينار الجزائري سلبا على المواطن ، و الغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، حيث سارع هؤلاء إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع و انهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار و الأورو .
و في هذا الشأن ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الإصرار العنيد للحكومة و لوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع ،بينما يواصل منتخبو ونواب الأمة انشغالهم بأمورهم الخاصة غير آبهين بمصالح الشعب .
و لهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد ما يلي :
• إدانتنا المطلقة لهذا الإجراء الذي سيكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين مما يعتبر هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين الجزائريين .
• كما تعبر الى دعمها و مساندتها لكل الفئات المناضلة بالمجتمع من نقابات وجمعيات ومتضرري السياسات الحكومية والحركات المطلبية .