تزايد القلق من القيود المفروضة على حرية الإعلام في الجزائر

وانتقد مكتب الرابطة في بيان له، الممارسات المهينة التي تهدف إلى إسكات الصحفيين ومنع المواطنين من الوصول إلى المعلومات، وأكد بأن حرية التعبير والحق في المعرفة ركائز أساسية للديمقراطية.

وقالت الرابطة، إنها تتابع باهتمام وقلق تزايد القيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير، فيما استنكر هواري قدور، رئيس المكتب المحلي التابع للرابطة في ولاية الشلف، الطريقة المهينة التي تعامل بها أبو بكر الصديق بوستة والي ولاية الشلف، مع صحفية وطردها أثناء تغطية أعمال المجلس المحلي. وعبر قدور عن قلقه الشديد من تزايد القيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير، معتبرا أن القيود التي تُفرض على حرية الصحافة والنشر هي من السمات المركزيّة للأنظمة القمعيّة والاستبداديّة.

وأشار إلى أن ما تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، انتهاك لحرية الصحافة، كما نوه إلى الزيادة العالمية غير المسبوقة للمراقبة التي تصاحبها الاعتداءات السياسية والقانونية الممنهجة على الصحفيين، والمدونين والناشطين الحقوقيين، مؤكدا أن الأساليب التي تنتهج من أجل قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه، هي أساليب “لاإنسانية” وكذلك “لاحضارية”. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر احتلت المرتبة 121 عالميا في مؤشر حرية الصحافة، استنادا للتقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”.

وقال مصطفى بوشاشي عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والنائب السابق بالبرلمان، أن “حرية التعبير في الجزائر على غرار كل الحقوق والحريات في تراجع شديد”، مؤكدا أن السلطة تستعمل القانون لمنع خلق قنوات جديدة، وتدفع الصحفيين للجوء إلى قنوات في الخارج موجهة للداخل، مضيفا أنه رغم الإصلاحات الجديدة إلا أن المؤسسات الإعلامية مازالت تخضع إلى ترخيص من السلطة ما يجعلها تحت رحمتها.

وأكد أن السلطة تستغل المال العام للضغط على المؤسسات الإعلامية من خلال توزيع الإشهار، وهو ما جعل الجزائر، تحتل المراتب الأخيرة في قضايا حقوق الإنسان.